الأطر القانونية الدولية
تم اعتماد بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ، وخاصة النساء والأطفال ، من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 نوفمبر 2000 من خلال القرار 55/25. يوفر البروتوكول تعريفا مشتركا للاتجار بالأشخاص ويحدد وسائل حماية ومساعدة الضحايا والضحايا المحتملين للاتجار مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان الخاصة بهم.
