في مارس 2020 ، أطلقت المملكة أول آلية وطنية للإحالة على الإطلاق. تحدد الآلية وتنسيق أدوار ومسؤوليات جميع الجهات السعودية ذات الصلة في تحديد وحماية الضحايا والتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر وملاحقتها. بمعنى آخر ، إنه إطار تعاوني يساعد على ضمان تعاون أفضل في مكافحة الاتجار.