اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:

 يصادف اليوم 30 يوليو اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوما عالمياً لمناهضة الاتجار بالأشخاص، لزيادة الوعي بهذه الجريمة، والتوعية بمعاناة الضحايا وتعزيز حقوقهم وحمايتهم.

وحيث ان المملكة العربية السعودية تبذل جهودًا متواصلة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومنع ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص من خلال التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم كل أشكال امتهان كرامة الإنسان، وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه، وفقًا للشريعة الإسلامية السمحاء، بجانب سن الأنظمة والتشريعات التي تؤكد على حماية ذلك، والتزامها محلياً ودولياً من خلال التوقيع والانضمام للاتفاقيات والمعاهدات التي تعزز ذلك.

واستشعارًا من المملكة لحجم هذه الجريمة وضرورة تكاتف مختلف الجهات الحكومية لمنعها ومكافحتها، فقد قامت المملكة العربية السعودية بإصلاحات كبيرة، بتوجيهات من سيدي خادم الحرمين الشريفين أيده الله، وبمتابعة وإشراف مستمر من سيدي صاحب السمو الملكي ولى العهد حفظه الله، من خلال إصدار الأنظمة الوطنية التي تعزز جهودها لمكافحة جرائم الاتجار ومنع حدوثها، من خلال حماية الضحايا ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة، كما أن المملكة العربية السعودية من أوائل المبادرين للالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تجّرم هذه الجريمة وتكافحها. 

هذا وتحرص اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة على هذا الملف، وتسعى بشكل متواصل إلى محاربة جرائم الاتجار بالأشخاص، على المستوى المحلي من خلال دور الجهات المعنية في اللجنة، في توفير الدعم والمساعدة للضحايا، والتأكيد على ملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة، بجانب الشراكة مع بعض المنظمات الدولية، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة،

والتي تهدف إلى تعزيز قدرات رجال إنفاذ النظام وبناء المعرفة فيما يخص أساليب التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص المحتملين، بالإضافة إلى الاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات في تطبيق آلية الإحالة الوطنية لجرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة، إضافة إلى إدارة وتحليل البيانات بأعلى قدر من الكفاءة.

كما تم اعتماد آلية الإحالة الوطنية لجرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة، وهي وثيقة مرجعية وطنية تحدد أسس التعامل مع حالات الاتجار بالأشخاص وتحدد الأدوار والمسؤوليات التي يجب على مختلف الجهات القيام بها، من أجل حماية الضحايا وضمان تقديم الخدمات لهم بصورة متكاملة وشمولية. وقد حققت المملكة نتائج ايجابية في هذا الجانب، وطورت قنوات التواصل بين الجهات المعنية بمكافحة هذه الجريمة عبر سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي شملت شرائح مختلفة في المجتمع وتناولت جوانب تنظيمية وقانونية وإجرائية أسهمت في رصد العديد من الحالات ومعالجتها وفقاً للأنظمة والتعليمات الخاصة بها.

ختاماً ندعو المواطنين والمقيمين للتعاون معنا وإبلاغ الجهات الأمنية في حال وجود مؤشرات لجريمة اتجار بالأشخاص. وأخيراً تشكر هيئة حقوق الإنسان جميع الجهات المعنية لما قدمته خلال الفترة السابقة من جهود ملحوظة لمحاربة هذه الجريمة، وأرفع لمقام  سيدي خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد حفظهما الله بخالص الشكر على الدعم اللامحدود والمتواصل لجهود الهيئة في هذا المجال، والسلام عليكم ورحمة الله.